في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أصبح البحث عن أنظمة تمويلية متوافقة مع المبادئ الأخلاقية والقانونية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي التمويل الإسلامي في صدارة هذه البدائل، إذ يوفر آليات مالية قائمة على مبادئ الشفافية المشاركة في المخاطر والعدالة الاجتماعية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات.

تعد الجزائر من الدول التي تبنت خطوات جادة نحو تطوير هذا القطاع، مع إدراكها لأهمية التمويل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن هذا المنطلق، يسعى ملتقى اليوم إلى إبراز دور التمويل الإسلامي كرافعة للتنمية الشاملة، عبر دراسة أبعاده القانونية والتنظيمية وتحليل أثره على الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية المستدامة.